جزئیات تکلیف وراث و شرایط معامله املاک دارای سند عادی در قانون الزام
مهلت پنجماهه وراث برای ثبت ادعا در سامانه اسناد غیررسمی
- قانون الزام، تکلیف وراث را در صورت فوت مدعی پیش از اخذ سند رسمی مشخص کرده است.
- دارندگان ادعای ثبتشده، امکان معامله ملک با سند عادی را تا هشت سال از طریق سامانه دارند.
به گزارش خبرنگار ما، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی وضعیت اسناد عادی و افزایش شفافیت در بازار مسکن، تکالیف و حقوق جدیدی را برای مالکان، وراث و خریداران املاک تعیین کرده است. این قانون که با هدف کاهش اختلافات ملکی و ساماندهی اسناد غیررسمی به تصویب رسیده، برای وضعیتهای خاص مانند فوت مدعی یا انتقال مال پیش از دریافت سند مالکیت، احکام شفافی در نظر گرفته است.
وراث و تکلیف قانونی برای پیگیری ادعا
مطابق ماده ۱۹ آییننامه ماده ۱۰ قانون الزام، اگر شخصی که ادعای خود را در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت کرده، پیش از تکمیل مراحل قانونی فوت کند، وراث او جانشین وی خواهند شد. در این شرایط، وراث باید با ثبت گواهی انحصار وراثت در سامانه، فرآیند را ادامه دهند و برای این کار حداکثر پنج ماه از تاریخ فوت یا تا پایان مهلت تعیینشده برای متوفی (هر کدام که بیشتر باشد) فرصت دارند . همچنین در صورت باقیماندن مهلت قانونی، وراث میتوانند مستقل از جانشینی، ادعای جدیدی را نیز در سامانه ثبت کنند. این رویه، ضمن تضمین حقوق وراث، مانع از توقف فرآیندهای حقوقی ناشی از فوت مدعی میشود.
امکان معامله ملک با سند عادی پیش از دریافت سند رسمی
بر اساس ماده ۲ آییننامه تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون الزام، افرادی که ادعای خود را در مهلت مقرر در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت کرده و اقدامات قانونی را انجام دادهاند، مجاز هستند پیش از دریافت سند مالکیت رسمی، نسبت به نقلوانتقال ملک خود اقدام کنند. این اشخاص از زمان راهاندازی سامانه و به مدت هشت سال، فرصت دارند تا اعمال حقوقی مربوط به ملک خود را از طریق سامانه انجام دهند . این حکم، گامی مؤثر در جهت روانسازی معاملات در بازه انتقال از اسناد عادی به رسمی است و از بلاتکلیفی مالکان جلوگیری میکند.
زیرساختهای فنی و نقش بخش خصوصی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی اصلی، موظف شده است زیرساختهای فنی لازم برای انجام این معاملات را به صورت مستقیم و همچنین از طریق سکوهای بخش خصوصی که در ماده ۲۶ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون پیشبینی شده، فراهم آورد. این اقدام با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات ثبتی و افزایش سرعت انجام معاملات طراحی شده و نقش مهمی در شفافسازی بازار معاملات املاک دارد .
به این ترتیب، قانون الزام با ارائه چارچوبی روشن برای وضعیتهای خاص مانند فوت مدعی و امکان معامله پیش از ثبت نهایی، گامی اساسی در جهت ساماندهی اسناد عادی، کاهش پروندههای قضایی و ایجاد امنیت بیشتر در معاملات مسکن برداشته است.
About the Author
