فشار به بانک های ناتراز افزایش یافت؛ ابزارهای کنترلی کافی است؟
ناترازی بانکها به یکی از ریشهایترین و در عین حال کمگفتهشدهترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. معضلی که نهتنها سلامت شبکه بانکی را تهدید میکند، بلکه بهطور مستقیم بر تورم، ارزش پول ملی، ثبات بازارها و اعتماد عمومی اثر میگذارد. اقدام اخیر بانک مرکزی در محدودسازی دسترسی برخی بانکهای ناتراز به سامانه ساتنا، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا نظام بانکی در آستانه یک اصلاح واقعی قرار گرفته یا همچنان با مسکنهای مقطعی اداره میشود.
به گزارش ایتنا، بانک مرکزی در هفتههای اخیر با اعمال محدودیت یکهفتهای دسترسی ۶ بانک ناتراز به سامانه ساتنا، سیگنال هشدار جدی به شبکه بانکی مخابره کرده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که مطالعات علمی نشان میدهد کمتر از نیمی از بانکهای کشور نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی را رعایت میکنند .
بانک ناتراز چیست و چرا به تهدیدی سیستماتیک تبدیل میشود
بانک ناتراز به بانکی گفته میشود که ساختار ترازنامه آن دچار عدم تعادل مزمن شده؛ به این معنا که حجم تعهدات بانک، شامل سپردهها و بدهیها، با توان واقعی داراییها و سرمایه آن همخوانی ندارد. بانک مرکزی در چنین شرایطی اغلب با معمای دشواری مواجه میشود: از یک سو باید جلوی اضافهبرداشتهای بیرویه را بگیرد و از سوی دیگر نگران ایجاد صفهای هجوم سپردهگذاران است .
خطر بانک ناتراز صرفاً به خود آن بانک محدود نمیشود. از آنجا که شبکه بانکی بهصورت درهمتنیده عمل میکند، ناترازی یک بانک میتواند به سایر بانکها منتقل شود و کل نظام پولی را تحت فشار قرار دهد. در ادبیات اقتصادی از این پدیده بهعنوان «ریسک سیستماتیک» یاد میشود.
ریشههای ناترازی؛ از ضعف سرمایه تا مطالبات معوق
بر اساس گزارشهای بینالمللی، نسبت مطالبات غیرجاری بانکهای ایران به ۷.۱ درصد رسیده است . هرچند این رقم در مقایسه با برخی مقاطع قبلی کاهش نسبی داشته، اما همچنان نسبت به بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته بالاتر است .
احمد حاتمییزد، کارشناس پولی و بانکی، با اشاره به مشکلات ساختاری نظام بانکی میگوید: «یکی از مصیبتهای عمده سیستم بانکی ما، ناترازی است. بانکها از نظر سرمایه با استانداردهای داخلی و بینالمللی فاصله دارند و بسیاری از آنها با مشکل عدم کفایت سرمایه روبهرو هستند.»
به گفته این کارشناس بانکی، مشکل دیگر حجم بالای مطالبات معوق است: «بانکها بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی خود را نتوانستهاند وصول کنند و حتی بخشی از این مطالبات ممکن است عملاً غیرقابل بازگشت باشد.»
حاتمییزد با اشاره به عدم تطابق زمانی منابع و مصارف بانکها تصریح کرد: «بانکها تسهیلات بلندمدت پرداخت میکنند، در حالی که بخش عمده سپردههای مردم کوتاهمدت است. این عدم همخوانی موجب میشود اگر سپردهگذاران بخواهند منابع خود را در کوتاهمدت برداشت کنند، بانکها با کمبود نقدینگی مواجه شوند.»
نقش بانک مرکزی؛ پیشگیری، نظارت و مداخله بهموقع
بانک مرکزی در هر نظام پولی، خط مقدم مقابله با ناترازی بانکی است. نقش این نهاد صرفاً واکنش به بحران نیست، بلکه پیشگیری از شکلگیری آن است. نظارت مؤثر به این معناست که ناترازی در مراحل اولیه شناسایی و قبل از تبدیلشدن به بحران مهار شود.
در سالهای اخیر، بانک مرکزی تلاش کرده از ابزارهای غیرمستقیم نظارتی استفاده کند. استفاده از سیستم «سمات» برای دسترسی برخط به دادههای اعتباری مشتریان و کنترل وامدهی بانکها، یکی از این اقدامات است . همچنین افزایش نرخ سپرده قانونی برخی بانکهای متخلف تا ۱۳ درصد، ابزار دیگری بوده که برای مهار خلق پول به کار گرفته شده است .
محدودیت ساتنا؛ گام درست یا اجرای ناتمام؟
محدودسازی دسترسی برخی بانکهای ناتراز به سامانه ساتنا را میتوان یکی از جدیترین اقدامات عملی بانک مرکزی در هفتههای اخیر دانست. ساتنا شاهرگ تسویه کلان پول در کشور است و محدودسازی آن، عملاً هزینه ناترازی را برای بانک افزایش میدهد.
با این حال، فرزانی، کارشناس بانکی، ضمن دفاع از اختیارات قانونی بانک مرکزی، هشدار میدهد که استفاده غیرهوشمندانه از ابزارهایی نظیر قطع سامانه ساتنا، میتواند بهعنوان یک هشدار خطر برای سپردهگذاران تلقی شده و با ایجاد هجوم بانکی، ناترازی این مؤسسات را به شدت تعمیق کند.
وی با استفاده از تمثیل «بدل خوردن فن بانک مرکزی» میافزاید: «سیاستگذار پولی باید بسیار هوشمندانه از ظرفیتهای قهری خود استفاده کند. هدف اولیه جلوگیری از اضافهبرداشت بود، اما اگر محدودیت ساتنا باعث هجوم سپردهگذاران برای خروج منابعشان شود، بانک مرکزی عملاً خود به عاملی برای تشدید ناترازی تبدیل شده است.»
سابقه اقدام عملی؛ تسخیر مؤسسه ملل
بانک مرکزی پیش از این نیز سابقه اقدام عملی و قاطع در برابر نهادهای ناتراز را داشته است. در نوامبر ۲۰۲۵، بانک مرکزی با استناد به ماده ۳۰ قانون جدید، مدیریت مؤسسه اعتباری ملل را به دلیل عدم اصلاح ساختار و پایین بودن شاخصهای نظارتی، به طور کامل در اختیار گرفت .
در آن اقدام، اختیارات مجمع عمومی، هیئت مدیره و هیئت عامل این مؤسسه سلب و یک هیئت نظارت موقت برای بازگرداندن آن به مسیر تعیینشده منصوب شد. بانک مرکزی در آن زمان تأکید کرد که این اقدام برای حفظ منافع عمومی و حقوق سپردهگذاران صورت گرفته است .
پس از ناترازی چه باید کرد؟
زمانی که یک بانک بهطور قطعی وارد مسیر ناترازی میشود، گزینههای سیاستگذار محدود و پرهزینه است. اصلاح درونبانکی از طریق افزایش سرمایه و بازسازی ساختار، کمهزینهترین گزینه است. تحقیقات علمی نشان میدهد که افزایش مقررات نظارتی بر سرمایه بانکها میتواند به تغییر استراتژی بانکها و در نهایت بهبود کارایی اقتصادی آنها منجر شود .
در مراحل پیشرفتهتر، ادغام کنترلشده با بانکهای سالمتر مطرح میشود و در نهایت، در موارد حاد، انحلال بانک بهعنوان آخرین راهحل در نظر گرفته میشود. تجربه نشان داده تأخیر در تصمیمگیری درباره بانکهای ناتراز، هزینه اجتماعی و اقتصادی را چند برابر میکند.
جمعبندی؛ اراده پایدار یا مسکن مقطعی؟
حاتمییزد با اشاره به تجربه برخی بانکهای خصوصی میگوید: «نمونه حاد این وضعیت را میتوان در عملکرد بانک آینده مشاهده کرد؛ بانکی که در مقطعی قادر به بازپرداخت سپردههای مردم نبود و ناچار شد مبالغ بسیار کلانی از بانک مرکزی دریافت کند.»
او تصریح میکند: «تداوم چنین روندی در برخی بانکهای خصوصی میتواند مصداق یک فساد بزرگ مالی باشد؛ زیرا از یکسو موجب تشدید تورم میشود و از سوی دیگر منابع بانکی را به سمت فعالیتهای غیرمولد مانند ساختوساز هدایت میکند.»
اقداماتی مانند محدودسازی ساتنا اگرچه ضروریاند، اما بدون ارادهای پایدار برای اصلاح ساختار بانکی، تنها نقش مسکن را ایفا میکنند. اصلاح واقعی نظام بانکی نیازمند شفافیت، قاطعیت و پذیرش هزینههای کوتاهمدت برای جلوگیری از خسارتهای بزرگتر در آینده است. ارزیابی کیفیت داراییها، پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و نظارت احتیاطی تشدیدشده، مسیری است که میتواند شبکه بانکی را به سلامت بازگرداند .
About the Author
