با نزدیک شدن به هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، استان کرمان آماده برگزاری این رویداد مهم سیاسی و اجتماعی شده است. معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان اعلام کرد که برای پوشش کامل فرآیند رأی‌گیری، تعداد ۳۰۰۳ شعبه اخذ رأی در سطح استان پیش‌بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر عطاپور با اشاره به زمان برگزاری انتخابات شوراها در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، اظهار داشت: این تعداد شعبه نسبت به انتخابات سال ۱۴۰۰، افزایش ۱۶۱ شعبه‌ای داشته و نشان‌دهنده تلاش برای تسهیل مشارکت گسترده‌تر مردم در این دوره از انتخابات است.
بر اساس اعلام رئیس ستاد انتخابات استان کرمان، از مجموع شعب پیش‌بینی‌شده، ۱۶۷۸ شعبه به صورت ثابت و ۱۳۲۵ شعبه به صورت سیار فعالیت خواهند کرد. این تقسیم‌بندی با هدف پوشش کامل مناطق شهری و روستایی و تسهیل دسترسی رأی‌دهندگان انجام شده است.
انتخابات شوراها در ۸۵ شهر استان برگزار خواهد شد که شامل یک شورای ۱۱ نفره، هفت شورای ۷ نفره و ۷۷ شورای ۵ نفره است. همچنین برای مناطق روستایی، ۲۸۵۵ شعبه اخذ رأی در نظر گرفته شده تا آرای مربوط به شوراهای روستاها جمع‌آوری شود.
عطاپور با اشاره به آغاز فعالیت رسمی ستاد انتخابات استان از امروز، گفت: طبق ماده ۹۰ قانون انتخابات، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند امکانات خود را در اختیار ستاد انتخابات قرار دهند. این همکاری بین بخشی برای برگزاری منظم و شفاف انتخابات ضروری است.
وی همچنین به زمان‌بندی مراحل مختلف انتخابات اشاره کرد: فرآیند انتخابات شوراهای شهر از ۲۱ شهریور و شوراهای روستا از ۲۴ مهر آغاز می‌شود. ثبت‌نام داوطلبان شوراهای شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه و ثبت‌نام داوطلبان شوراهای روستا از ۲۴ تا ۳۰ بهمن‌ماه انجام خواهد شد.
در بخش دیگری از سخنان خود، معاون استاندار کرمان به شرایط قانونی ثبت‌نام اشاره کرد و گفت: افرادی که در مشاغل خاص فعالیت دارند، باید حداقل سه ماه پیش از ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند تا واجد شرایط حضور در انتخابات باشند.
در پایان، عطاپور بر ضرورت هماهنگی کامل مدیران شهرستانی با فرمانداران تأکید کرد و تصریح نمود: انتصاب مدیران شهرستانی بدون موافقت فرماندار فاقد اعتبار خواهد بود. این موضوع به منظور حفظ انسجام مدیریتی و اجرای دقیق فرآیندهای انتخاباتی در سطح شهرستان‌ها مطرح شده است.
برگزاری گسترده و منظم انتخابات شوراها در استان کرمان، گامی مهم در جهت تقویت مشارکت مردمی و توسعه مدیریت محلی محسوب می‌شود. افزایش تعداد شعب اخذ رأی و برنامه‌ریزی دقیق برای مراحل مختلف انتخابات، نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و فراگیر است.
