عبدالملکی
یک استاد دانشگاه با انتقاد از حذف ارز ترجیحی و بیتوجهی به ارزش پول ملی، ضمن اعلام شکست وعده کنترل بازار با تکنرخی کردن ارز، هشدار داد که پیشبینیها نشان میدهد نرخ ارز در آینده نزدیک رشدهای جدیتری را تجربه خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که بررسی بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس، نرخ تسعیر ارز را حدود ۱۲۳ هزار تومان تعیین کرده است .
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله عبدالملکی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشستی تخصصی به بررسی ابعاد جنگ شناختی و تأثیر سیاستهای ارزی بر معیشت مردم پرداخت و با اشاره به تغییر رویکرد دشمنان از جنگ صرفاً اقتصادی به جنگ ترکیبی، گفت: هدف دشمن القای ناامیدی نسبت به آینده اقتصاد ایران است، علیرغم پیشرفتهای خیرهکننده زیرساختی در حوزههای فولاد، پتروشیمی، مسکن و شبکه حملونقل پس از انقلاب اسلامی.
پیشبینی نرخ ارز در سایه سیاستهای غلط
عبدالملکی با انتقاد صریح از نبود رویکرد انقلابی در سیاستگذاریهای پولی و بانکی، حفظ ارزش پول ملی را مسئلهای هویتی و حیثیتی برای اقتصاد کشور خواند و تصریح کرد: وعده «تکنرخی کردن ارز» و حذف ارز ترجیحی به بهانه عدم اصابت به هدف، سیاستی شکستخورده بوده است. وی افزود: برخلاف ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر تثبیت قیمتها در میانگین نرخ ترجیحی و آزاد، بیتوجهی به مدیریت نقدینگی سرگردان و سفتهبازی باعث شده است که نه تنها التهابات فروکش نکند، بلکه پیشبینیها نشاندهنده «رشدهای جدیتری» برای نرخ ارز باشد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز پیشبینی نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۵ را تورمزا خوانده و گفته است: افزایش مبنای نرخ ارز از حدود ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۲۰ هزار تومان بهمعنای رشد هزینه تولید است و در نهایت قیمت خودرو، مسکن و سایر کالاها افزایش خواهد یافت .
جنگ شناختی و ابزار تورم
دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی در بخش دیگری از سخنان خود با تشبیه اقتصاد ایران به شهری آباد که دود گرانی آن را فرا گرفته، تأکید کرد: دشمن با استفاده از مسئله گرانی و تورم که بیماری ۸۰ یا ۹۰ ساله اقتصاد ایران است، تصویر شکستخوردهای از اقتصاد کشور ارائه میدهد. عبدالمللی با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر پس از انقلاب در حوزههای صنعتی، کشاورزی و زیرساختی، گفت: ظرفیت فولاد ۸۰ برابر، پتروشیمی بیش از ۱۰۰ برابر و تولید مسکن ۱۰ برابر شده است، اما متأسفانه با رویکرد انقلابی وارد مقولههای بانک و ارز که عامل تورم هستند نشدیم.
نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۵؛ از ۲۸۵۰۰ تا ۱۲۳ هزار تومان
بررسی تحولات اخیر نشان میدهد که موضوع نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۵ به یکی از چالشبرانگیزترین مسائل تبدیل شده است. در حالی که لایحه اولیه دولت نرخ ارز را برای محاسبات بودجه حدود ۷۵ هزار تومان پیشبینی کرده بود و برخی منابع از تثبیت نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی خبر میدادند ، اصلاحات انجامشده در کمیسیون تلفیق مجلس، نرخ ارز را به ۱۲۳ هزار تومان افزایش داد .
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، با تأکید بر اینکه مجلس بهدنبال تعریف یک نرخ واحد است، گفت: جمعبندی فعلی کمیسیون تلفیق درباره ارز، عددی حدود ۱۲۲ تا ۱۲۳ هزار تومان است، هرچند عدد نهایی نرخ تسعیر ارز در صحن مجلس مشخص خواهد شد .
ارزش پول ملی؛ هویت اقتصاد کشور
عبدالملکی با تأکید بر اهمیت حیاتی ارزش پول ملی در معیشت مردم گفت: متأسفانه اقتصاددانهای نئولیبرال ما در داخل کشور تلاش میکنند که این عامل را در سیاستگذاری اقتصادی کنار بگذارند و میگویند ارزش پول ملی چیز مهمی نیست. وی افزود: مهمترین عامل در اقتصاد، معیشت مردم است و معیشت مردم یک همبستگی صددرصدی با مسئله ارزش پول ملی دارد؛ لذا ارزش پول ملی موضوع بسیار مهم، حیثیتی و هویتی در اقتصاد است.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز با انتقاد از افزایش مبنای ارزی دولت در بودجه ۱۴۰۵ گفت: تعیین نرخ ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومانی برای محاسبات، به معنای انتقال مستقیم فشار تورمی به سفره مردم است .
تکمیل گزارش
بر اساس دادههای مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ فروش حواله دلار امروز (سهشنبه، ۲۸ بهمنماه ۱۴۰۴) با افزایش ۳۷۰ تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۳۶ هزار و ۷۳۱ تومان رسیده است. همزمان، نرخ فروش حواله یورو با ۵۰۰ تومان افزایش به ۱۶۲ هزار و ۵۵ تومان و نرخ فروش حواله درهم امارات با ۱۳۰ تومان افزایش به ۳۷ هزار و ۲۳۰ تومان رسید.
کارشناسان معتقدند با توجه به نرخهای تعیینشده در بودجه و ادامه روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی، فشارهای تورمی بر معیشت مردم در سال آینده تشدید خواهد شد و ضروری است سیاستگذاران با نگاهی انقلابی و کارشناسی به موضوع ارز، از تکرار تجربههای ناموفق گذشته جلوگیری کنند.
About the Author
