کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اقدامی که با هدف کاهش پرونده‌های زندانیان مهریه و تسهیل فرآیندهای قضایی صورت گرفته است. این مصوبه که روز یکشنبه هجدهم آبان‌ماه به تایید نمایندگان رسید، همچون هر تغییر قانونی مهم دیگری، نظرات موافق و مخالف گسترده‌ای را به دنبال داشته و پرسش اصلی اینجاست که این قانون مهریه جدید واقعاً به نفع چه کسانی خواهد بود. این اصلاحات در حالی مطرح می‌شود که مهریه، طبق قانون مدنی ایران، حق مالی زن محسوب شده و پشتوانه مهمی برای او در زندگی مشترک و به خصوص هنگام طلاق است.
[
](
)
جزئیات تغییرات کلیدی در قانون مهریه جدید: سقف ۱۴ سکه و جرم‌انگاری «فرار از دین»
بر اساس گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس در این اصلاحیه به دو نکته اساسی توجه کرده‌اند که می‌تواند رویکرد قضایی به مهریه را دگرگون کند:
کاهش سقف حبس برای مهریه: مهمترین تغییر، کاهش سقف مهریه که منجر به حبس مرد می‌شود، از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. این بدان معناست که مردان تنها تا سقف ۱۴ سکه مهریه با خطر زندان مواجه خواهند بود و برای مازاد آن، صرفاً تعهد مالی محسوب می‌شود. این بند با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تمرکز بر بدهی‌های واقعاً قابل وصول، تنظیم شده است.
تشدید مجازات «فرار از دین»: نکته حائز اهمیت دیگر، تلقی هرگونه نقل و انتقال اموال از سوی زوج پس از ثبت دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا دوایر ثبتی، به عنوان «فرار از دین» است. این عمل مجازات کیفری در پی خواهد داشت و هدف آن جلوگیری از انتقال صوری اموال برای فرار از پرداخت مهریه است.
موافقان اصلاح قانون مهریه: کاهش بار قضایی و حبس‌زدایی
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از جمله حامیان این طرح است که معتقد است تغییرات جدید در قانون مهریه به نفع زنان و دختران جامعه است. او بر این باور است که با جرم‌انگاری «فرار از دین»، حقوق زنان بیش از پیش تامین می‌شود و مردان نمی‌توانند به راحتی از مسئولیت مالی خود شانه خالی کنند. از دیدگاه موافقان، این اصلاحات منجر به کاهش تعداد زندانیان مهریه خواهد شد که پیش از این بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کرد. همچنین، هدف این است که جایگاه قانونی مهریه به عنوان حق زن حفظ شود، در عین حال که از ابزار حبس کمتر استفاده می‌شود و این امر به کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی شدن مردان نیز کمک می‌کند.
ابهامات و نگرانی‌ها پیرامون کارایی قانون مهریه برای زنان
در مقابل، حقوقدانان و برخی فعالان حقوق زنان، نگرانی‌هایی را در خصوص تاثیر این اصلاحات بر حقوق واقعی زنان مطرح کرده‌اند. شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، ضمن اذعان به مزایای حبس‌زدایی و کاهش هزینه‌های جامعه، به نکات چالش‌برانگیزی اشاره می‌کند. او تاکید می‌کند که بخش کیفری این قانون تنها در مورد «فرار از دین» صادق است و اصل مطالبه مهریه همچنان یک دین مدنی محسوب می‌شود. به اعتقاد خانم قوشه و برخی دیگر از منتقدان، مهریه پیش از این به عنوان تنها اهرم فشار برای زنان در مواجهه با مشکلات زناشویی، از جمله کسب امتیازاتی برای طلاق یا حضانت فرزندان، عمل می‌کرد. با کاهش احتمال بازداشت مرد به دلیل مهریه، این ابزار کارایی سابق خود را از دست می‌دهد و ممکن است زنان در مذاکرات طلاق در موقعیت ضعیف‌تری قرار گیرند، مگر آنکه راه‌های قانونی جایگزین و کارآمدتری برای حمایت از حقوق آنان پیش‌بینی شود.
پیامدهای اجتماعی و آینده قانون مهریه در ایران
اصلاحات صورت گرفته در قانون مهریه، تنها یک تغییر حقوقی ساده نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای عمیق اجتماعی در پی داشته باشد. از یک سو، کاهش تعداد مردان زندانی به دلیل مهریه، می‌تواند به نفع اقتصاد خانواده‌ها و جامعه باشد، زیرا حضور سرپرست خانواده در کنار فرزندان، از بروز بسیاری از معضلات اجتماعی جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، این تغییرات چالش‌های جدیدی را در مسیر احقاق حقوق زوجین و عدالت قضایی رقم خواهد زد. جامعه حقوقی و خانواده‌ها باید منتظر بمانند تا در عمل مشخص شود که آیا این اصلاحات به تضعیف جایگاه مهریه به عنوان پشتوانه مالی زن منجر نخواهد شد و آیا راهکارهای جایگزین مناسبی برای حمایت از حقوق مالی زنان در صورت جدایی پیش‌بینی شده است یا خیر. این تغییرات، نشان از نیاز مستمر به بازنگری در قوانین خانواده برای انطباق با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی روز دارد.
مطالب مرتبط
- خوش‌بینی به پایان تعطیلی دولت آمریکا، قیمت بیت‌کوین را در مسیر صعودی تثبیت کرد
- تشکیل کمیته تخصصی برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در وزارت اقتصاد آغاز شد
- چابهار و ماداگاسکار؛ ترسیم افقی نوین برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری
- کارخانه‌های آسیا زیر فشار تعرفه‌های آمریکا با افت تولید روبه‌رو شدند
آرمان عطایی
من فارغ‌التحصیل رشته روزنامه‌نگاری هستم و از همان دوران دانشجویی به حوزه خبر و تحلیل سیاسی علاقه داشتم. فعالیت حرفه‌ای خودم را از سال ۱۳۹۴ با همکاری به عنوان خبرنگار آزاد با نشریات محلی آغاز کردم. پس از کسب تجربه، به عنوان خبرنگار میدانی و سپس دبیر سرویس اجتماعی در چندین رسانه مشغول به کار شدم. در حال حاضر، به عنوان دبیر بخش سیاسی در یک مجله خبری معتبر فعالیت می‌کنم و تلاش دارم با تحلیل دقیق وقایع روز، آگاهی مخاطبان را افزایش دهم.
