اعزام گارد ملی به پورتلند بار دیگر اختلاف میان دولت ترامپ و مقامات دموکرات ایالت اورگان را برجسته کرد. پیتر هگست، وزیر دفاع آمریکا، دستور اعزام ۲۰۰ نیروی گارد ملی را از ایالت اورگان به پورتلند صادر کرد تا از ساختمانهای فدرال در برابر آنچه «تروریستهای داخلی» خوانده میشود، محافظت کند. همزمان، ایالت اورگان به اتهام سوءاستفاده از قدرت علیه دونالد ترامپ و مقامات ارشد دفاعی و امنیت داخلی شکایت تنظیم کرده است.
زمینه تاریخی اعتراضات در پورتلند
اعتراضات خیابانی در پورتلند از خرداد ۱۳۹۹ آغاز شد و نمادی شد از مخالفت با خشونت پلیس و نژادپرستی ساختاری. این شهر طی ماهها شاهد درگیری مداوم معترضان با نیروهای اجرای قانون محلی و فدرال بود. اعزام گارد ملی به پورتلند در کنار اعزام نیرو به واشنگتن و لسآنجلس، بار دیگر دعوای اختیارات فدرال و ایالتی را به صحنه آورده است. این مداخله فدرال، پرسشهایی درباره مرزهای قانونی میان قوه مجریه فدرال و دولتهای ایالتی به وجود آورده است.
دلایل اعلامی و واکنشها
وزارت دفاع آمریکا اشاره کرده که اعزام گارد ملی به پورتلند با مجوز فدرال و به منظور حفاظت از اموال دولتی انجام میشود. اما منتقدان این اقدام را سرکوب صدای مخالفان میدانند و معتقدند دولت فدرال با این مداخله به دنبال ایجاد رعب و محدود کردن حق اعتراض مسالمتآمیز است.
واکنشها به اعزام گارد ملی به پورتلند شامل موارد زیر است:
- شهردار و فرماندار اورگان: محکومیت دخالت نظامی در امور ایالتی و تأکید بر حل مسئله از مسیر دیپلماتیک
- گروههای حقوق بشری: هشدار نسبت به نقض آزادی تجمع و اعتراض در سایه نیروهای مسلح
- حقوقدانان: طرح دعوی حقوقی در دادگاه فدرال مبنی بر تجاوز به حاکمیت ایالتی
پیامدهای حقوقی و سیاسی
برخلاف ادعای مداخله برای حفظ امنیت، اعزام گارد ملی به پورتلند پیامدهای زیر را در پی دارد:
- تقویت پرونده شکایت ایالت اورگان علیه ترامپ در دادگاههای فدرال
- افزایش نارضایتی عمومی از اعمال قدرت فدرال در شهرهای دموکرات
- ایجاد سؤالات جدید درباره توازن قوا و اختیارات قوه مجریه
این تحولات علاوه بر ابعاد داخلی، وجهه بینالمللی آمریکا را در زمینه احترام به آزادیهای مدنی زیر ذرهبین قرار میدهد.
چشمانداز آینده
اعزام گارد ملی به پورتلند میتواند سرآغاز فصل جدیدی از تقابل دولت فدرال با ایالتهای تحت مدیریت حزب رقیب باشد. اگر پروندههای حقوقی منجر به صدور احکام محدودکننده برای دخالت فدرال شوند، ممکن است شاهد بازنگری در دستورالعملهای اعزام نیروهای مسلح به شهرهای داخلی باشیم.
پیشنهاد میکنیم پیگیر موارد زیر باشید:
- روند دادگاه فدرال اورگان و احکام مرتبط
- سخنان کاندیداهای انتخابات آینده درباره اختیارات قوه مجریه
- گزارشهای سازمانهای مدافع حقوق بشر در مورد تاثیر مداخلات نظامی بر آزادیهای مدنی
چشمانداز بررسی شرایط مشابه در دیگر ایالتها و نقش دادگاهها در تعیین حدود اختیارات فدرال، میتواند دریچهای نو به فهم رابطه میان قانون و سیاست در آمریکا بگشاید.
آرمان عطایی
من فارغالتحصیل رشته روزنامهنگاری هستم و از همان دوران دانشجویی به حوزه خبر و تحلیل سیاسی علاقه داشتم. فعالیت حرفهای خودم را از سال ۱۳۹۴ با همکاری به عنوان خبرنگار آزاد با نشریات محلی آغاز کردم. پس از کسب تجربه، به عنوان خبرنگار میدانی و سپس دبیر سرویس اجتماعی در چندین رسانه مشغول به کار شدم. در حال حاضر، به عنوان دبیر بخش سیاسی در یک مجله خبری معتبر فعالیت میکنم و تلاش دارم با تحلیل دقیق وقایع روز، آگاهی مخاطبان را افزایش دهم.