شرکت خودروسازی ولوو در پی تجدید ساختار گستردهای که ماه گذشته اعلام کرده بود، از برنامه خود برای حذف ۳۰۰۰ موقعیت شغلی خبر داد. این تعدیل نیرو عمدتاً در بخش کارمندان اداری صورت میگیرد و نشاندهنده تلاش این غول خودروسازی برای مقابله با چالشهای فزایندهای همچون هزینههای بالا، کاهش تقاضا برای خودروهای برقی و عدم قطعیتهای تجاری در بازار جهانی است.
ابعاد تعدیل نیرو و تأثیر تعرفههای جدید
بر اساس بیانیه ولوو کارز، این اقدام حدود ۱۵ درصد از کارکنان اداری شرکت را تحت تأثیر قرار خواهد داد. پیشبینی میشود که تقریباً سهچهارم این تعدیل نیرو در سوئد، که مرکز اصلی شرکت است، و مابقی در سایر بخشهای بینالمللی ولوو انجام شود. این تصمیم در حالی گرفته میشود که ولوو، با توجه به بخش عمده تولیدش در اروپا و چین، بیش از بسیاری از رقبای اروپایی خود در معرض تعرفههای جدید آمریکا قرار دارد. این شرکت پیشتر اعلام کرده بود که اعمال تعرفههای جدید ممکن است صادرات مقرونبهصرفهترین خودروهایش به آمریکا را غیرممکن سازد.

برنامههای کاهش هزینه و وضعیت مالی
گروه ولوو، که اکثریت سهام آن متعلق به هولدینگ جیلی چین است، در تاریخ ۲۹ آوریل (حدود یک ماه پیش)، برنامهای برای کاهش هزینهها به میزان ۱۸ میلیارد کرون سوئد (معادل ۱.۹ میلیارد دلار) را رونمایی کرد. این برنامه شامل هشدار در مورد تعدیل نیرو و توقف برخی سرمایهگذاریها بود. طبق گزارش درآمد سهماهه اول این خودروساز، ولوو در این دوره ۴۳ هزار و ۵۰۰ کارمند تمام وقت و ۳۰۰۰ پرسنل آژانس استخدام داشته است. لازم به ذکر است که کارمندان اداری بیش از ۴۰ درصد از کل نیروی کار ولوو را تشکیل میدهند که نشاندهنده اهمیت این بخش در ساختار شرکت است.
ماه گذشته، با اعلام کاهش هزینهها، ولوو پیشبینی مالی خود را نیز بازپس گرفت. این اقدام به بازارهای غیرقابل پیشبینی در بحبوحه تضعیف اعتماد مصرفکننده و تعرفههای تجاری اشاره داشت که باعث آشفتگی گستردهای در صنعت جهانی خودرو شده است. این وضعیت با تهدیدات تعرفهای اخیر از سوی ایالات متحده علیه واردات از اتحادیه اروپا پیچیدهتر شده است، هرچند که ضربالاجل اعمال تعرفهها به تعویق افتاده و فرصتی برای مذاکره فراهم شده است.
نوسانات سهام در بازار
در پی این چالشها و عدم قطعیتها، ارزش سهام ولوو کارز از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، ۲۴ درصد کاهش یافته است که نشاندهنده واکنش بازار به وضعیت فعلی شرکت و چشمانداز پیش رو است. این تحولات نشان میدهد که صنعت خودروسازی جهانی، به ویژه شرکتهایی که در سطح بینالمللی فعالیت گستردهای دارند، با موج جدیدی از فشارهای اقتصادی و سیاسی مواجه هستند که نیازمند راهکارهای جسورانه و تصمیمات دشوار است.