موسسه رتبه‌بندی فیچ پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه (APAC) با تاثیرپذیری از تعرفه‌های اعمالی آمریکا بر جریان‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری‌های صادرات‌محور، روند کاهشی را تجربه خواهد کرد.
این موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتظار دارد رشد اقتصادی در آسیا به دلیل تبعات تعرفه‌ها و افزایش ابهامات پیرامون صادرات و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با آن، با کاهش مواجه شود. همچنین، کاهش رشد اقتصاد جهانی، تضعیف قیمت‌های کالاهای اساسی و تعدیل نرخ ارز نیز به درجات مختلف بر اوراق قرضه دولتی کشورهای آسیا و اقیانوسیه اثرگذار خواهد بود.
فیچ در این بیانیه تاکید کرد که گستردگی تجارت در منطقه آسیا و اقیانوسیه و وابستگی آن به تقاضای ایالات متحده، این ناحیه را به طور ویژه در معرض خطرات ناشی از تعرفه‌های آمریکا قرار می‌دهد. برای نمونه، در کشورهایی مانند چین، ویتنام، تایوان، تایلند و کره‌جنوبی، صادرات و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نقش محوری در پیشبرد رشد اقتصادی ایفا می‌کنند و ایالات متحده نیز بازار اصلی صادراتی برای آن‌ها محسوب می‌شود.
این موسسه رتبه‌بندی خاطرنشان کرد که تعرفه‌های ۱۰ درصدی اعمال‌شده بر اغلب کشورهای جهان، کمتر از نرخ ۱۵ درصدی است که فیچ در چشم‌انداز اقتصاد جهانی ماه مارس پیش‌بینی کرده بود. در مقابل، نرخ تعرفه‌های موثر بر چین، بالاتر از انتظارات قبلی این موسسه است.
فیچ همچنین واکنش‌های سیاستی دولت‌های منطقه به جنگ تجاری را عاملی تعیین‌کننده در رتبه‌های اعتباری کشورهای آسیا و اقیانوسیه ارزیابی کرد. به عنوان مثال، دولت‌ها ممکن است از طریق محرک‌های مالی به تقویت رشد اقتصادی بپردازند و فیچ معتقد است که برخی از کشورهای با رتبه اعتباری بالاتر، از جمله چین، سنگاپور و تایوان، از ظرفیت مناسبی برای اعمال حمایت‌های مالی بیشتر در سطح رتبه‌بندی فعلی خود برخوردارند. با این حال، بسیاری از دولت‌های آسیا و اقیانوسیه به دلیل سطوح بالای بدهی و محدودیت در تحکیم مالی پس از همه‌گیری کرونا، فضای مانور کمتری در این زمینه دارند.
بر اساس این بیانیه، تسهیل مالی پایدار در مقیاس وسیع، به ویژه اگر منجر به تغییر در استراتژی مالی میان‌مدت شود، می‌تواند فشار نزولی بر برخی از رتبه‌بندی‌ها وارد کند؛ وضعیتی که به عنوان یک ریسک برای کشورهایی نظیر تایلند و اندونزی مطرح است.
فیچ همچنین پیش‌بینی کرد که کاهش آهنگ رشد اقتصاد جهانی و افت قیمت‌های انرژی، در کنار کاهش تقاضای داخلی و تورم کلی، می‌تواند منجر به کاهش سریع‌تر و عمیق‌تر نرخ بهره نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی در بیشتر مناطق آسیا و اقیانوسیه شود. این کاهش نرخ‌ها، تا حدودی بار بهره را برای دولت‌هایی که قادر به تامین مالی از طریق بازارهای داخلی هستند، تعدیل خواهد کرد.
این موسسه اعلام کرد که افزایش تعرفه‌های آمریکا همچنین می‌تواند به تقویت ارزش دلار آمریکا در برابر برخی از ارزهای آسیا و اقیانوسیه منجر شود. در عین حال، کاهش قیمت‌های بین‌المللی نفت و تضعیف تقاضای داخلی، ممکن است نیازهای تامین مالی خارجی را برای برخی از حوزه‌ها کاهش داده و تاثیر تعرفه‌های بالاتر آمریکا و کاهش رشد جهانی بر صادرات را مهار کند.
فیچ در پایان خاطرنشان کرد که نرخ‌های تعرفه همچنان دستخوش تغییرات قابل توجهی بوده و ممکن است برای مثال، به عنوان بخشی از توافق‌های دوجانبه کاهش یابد. همچنین، کشورهایی که تعرفه‌های نسبتا پایین‌تری دارند، ممکن است در بلندمدت از تغییر مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری سود ببرند.
خبرگزاری تاس پیش‌تر گزارش داده بود که رئیس‌جمهور آمریکا در دوم آوریل، تعرفه‌های گمرکی بر محصولات ۱۸۵ کشور و منطقه را اعلام کرده است. تعرفه‌های پایه ۱۰ درصدی از پنجم آوریل به اجرا گذاشته شد، در حالی که تعرفه‌های جداگانه از نهم آوریل لازم‌الاجرا شدند. علاوه بر این، دولت آمریکا از سوم آوریل بر تمامی خودروهای وارداتی، تعرفه‌های ۲۵ درصدی اعمال کرد. رئیس‌جمهور آمریکا در نهم آوریل، تعرفه‌های اضافی وارداتی را که به صورت متقابل برای تعدادی از کشورها و مناطق اعمال می‌شد، به مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق درآورد. کاخ سفید دلیل این تعلیق را مذاکرات تجاری عنوان کرد و اعلام کرد که در این مدت، تعرفه جهانی ۱۰ درصدی اعمال خواهد شد.
