توقف اعمال تعرفه‌های سنگین بین ایالات متحده و چین، که نتیجه توافقات اخیر تجاری بین این دو غول اقتصادی است، لبخند را بر لبان رقبای تولیدی پکن، از جمله ویتنام و مکزیک، خشکانده است. این کشورها که پیش از این از استراتژی جهانی «چین به علاوه یک» منتفع می‌شدند، اکنون باید برای جلب سرمایه‌گذاری‌های جهانی، به دنبال توافق‌های تجاری بهتری با آمریکا باشند.
تغییر قواعد بازی در نظم نوین تجاری
در دنیای امروز تجارت، که با تصمیمات تعرفه‌ای متغیر رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، شکل گرفته است، موفقیت کشورها بیش از آنکه به مفاد قراردادهای تجاری‌شان با آمریکا وابسته باشد، با مقایسه وضعیتشان با دیگر رقبا سنجیده می‌شود. در هفته‌های اخیر، بسیاری از کشورهایی که تحت طرح تعرفه متقابل ترامپ، با عوارض قابل توجهی روبرو بودند، از اینکه نرخ‌های تعرفه‌ای بهتری نسبت به چین داشتند، نفس راحتی کشیدند. در مقطعی، تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی از ۲۰ درصد به ۱۴۵ درصد رسید، در حالی که کشورهایی مانند ویتنام (۴۶ درصد)، تایلند (۳۶ درصد) و مالزی (۲۴ درصد) نرخ‌های به مراتب پایین‌تری را تجربه می‌کردند. این مزیت نسبی، امیدواری‌هایی را برای جذب شرکت‌های چندملیتی و کاهش وابستگی آن‌ها به چین، پدید آورده بود.
ابهام در مسیر آینده: توقف ۹۰ روزه تعرفه‌ها
با این حال، پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا و چین و تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌های سنگین واشنگتن علیه پکن، اوضاع را دوباره در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. اگرچه تعرفه‌های چین همچنان بالاتر از قطب‌های صنعتی رقیب (با ۱۰ درصد تحت توقف ۹۰ روزه ترامپ) است، اما برخی کارشناسان معتقدند این توافق می‌تواند از شتاب شرکت‌های چندملیتی برای انتقال زنجیره‌های تامین خود به خارج از چین بکاهد.
دیه گو ماروکین بیتار، متخصص تجارت آمریکای شمالی، بیان می‌کند: “قوانین بازی هنوز نامشخص است. تصور می‌کنم شرکت‌ها تا جایی که می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های خود را به تاخیر می‌اندازند.”
استراتژی «چین به علاوه یک» در کش و قوس
ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود، با هدف بازگرداندن تولید به آمریکا، تعرفه‌ها را علیه چین به کار گرفت. اگرچه انتقال گسترده کارخانه‌ها به آمریکا محقق نشد، اما شرکت‌هایی مانند اپل در دهه گذشته به دنبال مناطق جایگزین چین با هزینه‌های نیروی کار پایین‌تر و تعرفه‌های کمتر بودند. کشورهای جنوب شرق آسیا و مکزیک از بزرگترین ذینفعان این سیاست بودند. اما در صورت تمدید توقف تعرفه‌های آمریکا و چین، این کشورها ممکن است مزیت نسبی خود را از دست بدهند.
در حال حاضر، ویتنام، تایلند و مالزی در حال مذاکره برای توافق‌های تعرفه‌ای خود با آمریکا هستند. مکزیک نیز که از تعرفه‌های متقابل دوری کرده، به دنبال کاهش عوارض واردات بر محصولات خاصی مانند خودرو است.
چشم‌انداز مبهم برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی
وو شینبو، مدیر مرکز مطالعات آمریکا در دانشگاه فودان شانگهای، می‌گوید: “با گرم شدن روابط تجاری آمریکا و چین، شرکت‌هایی که به افزایش سرعت تلاش‌های خود برای تولید فراساحلی از چین فکر می‌کردند، اکنون ممکن است دست از کار بکشند. این شرکت‌ها وضعیت فعلی خود را حفظ خواهند کرد، چین را به عنوان قطب اصلی فعالیت خود نگه می‌دارند و تمهیدات جزئی مناسبی را در کشورهای همسایه اتخاذ خواهند کرد، اما بخش عمده‌ای از فعالیت‌شان در چین باقی خواهد ماند.”
سان چنگهائو، عضو مرکز امنیت و استراتژی بین‌الملل دانشگاه تسینگهوا، بر این باور است که عدم قطعیت در سیاست‌گذاری‌های ترامپ برای شرکت‌هایی که در حال تصمیم‌گیری در مورد جدایی از چین هستند، بسیار دردناک است. کاهش فعلی تنش‌ها به معنای جسارت شرکت‌های آمریکایی برای شرکت در فعالیت‌های تجاری در چین نیست؛ همه هنوز منتظر احتمال اعمال مجدد تعرفه‌ها هستند.
این عدم قطعیت، به کاهش تعهدات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی جدید در ویتنام منجر شده است. بر اساس گزارش‌ها، در آوریل، این تعهدات به ۲.۸۴ میلیارد دلار رسید که ۳۰ درصد نسبت به مارس و هشت درصد نسبت به آوریل سال گذشته کاهش یافته است.
در مکزیک نیز، رئیس‌جمهور کلودیا شینبائوم بارها بر مزیت نسبی این کشور در برابر تعرفه‌های آمریکا تأکید کرده است. اگرچه اکثر صادرات به آمریکا تحت توافق تجاری سه جانبه آمریکا-مکزیک-کانادا بدون تعرفه است، اما ترامپ عوارض قابل توجهی بر فولاد، آلومینیوم، وسایل نقلیه و قطعات خودرو اعمال کرده است. با این اوصاف، آینده استراتژی‌های تولید جهانی در گرو تحولات آتی روابط تجاری میان پکن و واشنگتن خواهد بود.
