در بحبوحه فشارهای فزاینده کشورهای غربی برای استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه به نفع اوکراین، ژاپن به صراحت با پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مصادره این اموال مخالفت کرده است. وزیر دارایی ژاپن با اشاره به موانع قانونی، بر عدم اختیار توکیو برای چنین اقدامی تأکید ورزید که این موضع، اختلافات عمیقتر در میان متحدان غربی بر سر نحوه برخورد با ثروتهای مسدود شده مسکو را نمایان میسازد.
ابعاد حقوقی مخالفت ژاپن با مصادره داراییهای روسیه
ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، در پاسخ به درخواست اتحادیه اروپا برای تصرف حدود ۳۰ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده متعلق به روسیه، موضع قاطع خود را اعلام کرد. وی با تأکید بر عدم وجود چارچوب قانونی لازم در ژاپن برای مصادره این داراییها، عملاً دست رد به سینه این پیشنهاد زد. این استدلال حقوقی، هسته اصلی نگرانیهای بسیاری از کشورها، حتی در میان متحدان اوکراین است. حقوق بینالملل، بهویژه در زمینه مصادره اموال دولتی، با چالشها و تفاسیر متعددی روبروست و بسیاری از کشورها نگرانند که چنین اقدامی، میتواند سوابق خطرناکی را در روابط بینالملل و نظام مالی جهانی ایجاد کرده و به بیثباتی منجر شود.
فشار متحدان غربی و سرنوشت داراییهای مسدود شده روسیه
از زمان آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن مجموعاً حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه را مسدود کردهاند. این تصمیم با هدف اعمال فشار اقتصادی بر مسکو و محدود کردن توانایی این کشور برای تأمین مالی جنگ اتخاذ شد. اما اکنون، بحث بر سر چگونگی استفاده از این داراییها به نفع بازسازی اوکراین یا کمک به تلاشهای جنگی کییف، به یکی از داغترین موضوعات دیپلماتیک تبدیل شده است.
بخش اعظم این داراییها، یعنی حدود ۲۱۰ میلیارد دلار، در سامانه بینالمللی تسویه و نگهداری اوراق بهادار "یوروکلیر" در بلژیک نگهداری میشود که همین امر، اروپا را به کانون اصلی این جدال تبدیل کرده است. در حالی که تنها ۵ تا ۶ میلیارد دلار از این مبلغ در ایالات متحده قرار دارد، کشورهای اروپایی عضو گروه هفت، فشار زیادی بر واشنگتن و توکیو وارد آوردهاند تا در این طرح به آنها بپیوندند و راه را برای مصادره کامل داراییهای روسیه هموار کنند.
واکنش احتمالی مسکو و پیامدهای ژئوپلیتیکی مصادره داراییهای روسیه
روسیه پیشتر به صراحت هشدار داده است که هرگونه اقدام غرب برای مصادره این داراییها با اقدامات تلافیجویانه شدید مواجه خواهد شد. این تهدید، ابعاد پیچیدهای به این بحث میبخشد و میتواند به تشدید تنشها و دور جدیدی از جنگ اقتصادی منجر شود. پیامدهای حقوقی و اقتصادی یک چنین تصمیمی برای نظام مالی جهانی نیز مورد بحث کارشناسان است:
خطر بیاعتمادی بینالمللی: مصادره داراییهای دولتی میتواند اعتماد سرمایهگذاران به سیستمهای مالی بینالمللی را از بین ببرد و کشورها را به سمت نگهداری ذخایر خود در مکانهای کمتر شفاف سوق دهد.
نقض اصول حاکمیت: این اقدام میتواند به عنوان نقض اصول حاکمیت ملی و حقوق مالکیت تلقی شود که اساس نظم بینالملل است.
موضع ژاپن در این میان، نشاندهنده اختلاف نظر قابل توجهی در رویکرد جهانی نسبت به جنگ اوکراین و چگونگی پاسخ به تجاوزگری روسیه است و بر اهمیت تفکر عمیقتر در مورد پیامدهای بلندمدت چنین تصمیماتی تأکید میکند.
مطالب مرتبط
- عملیات موفقیتآمیز نیروی انتظامی: ۱۷.۵ کیلوگرم مواد مخدر از زنان قاچاقچی در بندر خمیر کشف شد
- کرمانشاه با کسب رتبه نخست کشوری، پرچمدار توسعه عمرانی ایران شد
- طرح موفق دینا در ایلام، هویت دینی و انقلابی ۵۲۰۰ نفر را تقویت کرد
- صف طولانی انتظار خریداران خودرو کوئیک و گمانهزنیها درباره دلایل تاخیر در تحویل
آرمان عطایی
من فارغالتحصیل رشته روزنامهنگاری هستم و از همان دوران دانشجویی به حوزه خبر و تحلیل سیاسی علاقه داشتم. فعالیت حرفهای خودم را از سال ۱۳۹۴ با همکاری به عنوان خبرنگار آزاد با نشریات محلی آغاز کردم. پس از کسب تجربه، به عنوان خبرنگار میدانی و سپس دبیر سرویس اجتماعی در چندین رسانه مشغول به کار شدم. در حال حاضر، به عنوان دبیر بخش سیاسی در یک مجله خبری معتبر فعالیت میکنم و تلاش دارم با تحلیل دقیق وقایع روز، آگاهی مخاطبان را افزایش دهم.