5778857
اقتصاد ایران همواره بر دو ستون اصلی نفت به عنوان موتور محرکه درآمدی و مالیات به عنوان ابزار نظم مالی استوار بوده است. اما در اتفاقی بیسابقه، رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی در قبال شرکت ملی نفت ایران، سایه ابهامات جدی بر سر مسیر پرفراز و نشیب توسعه صنعت نفت کشور افکنده و نگرانیها را از بابت آینده این صنعت استراتژیک افزایش داده است. این چالش، نه تنها بر ابعاد مالی، بلکه بر حیثیت و کارآمدی بزرگترین شرکت ملی کشور نیز تأثیر گذاشته است.
توقیف بیسابقه منابع شرکت ملی نفت: مانع جدی توسعه صنعت نفت
در شرایطی که صنعت نفت ایران با چالشهای عدیدهای نظیر کمبود منابع مالی، کاهش سرمایهگذاریهای خارجی و تحریمهای بینالمللی دست و پنجه نرم میکند، اقدامات اخیر سازمان امور مالیاتی به مثابه نوعی "خودتحریمی داخلی" عمل کرده است. این سازمان طی دو مرحله جداگانه، مجموعاً بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات و داراییهای شرکت ملی نفت ایران را به اتهام بدهیهای مالیاتی توقیف کرده است. این عملیات شامل برداشت بخشی از حسابهای بانکی شرکت نیز شده و برای نخستین بار در تاریخ مالی کشور، حسابهای اصلیترین تولیدکننده انرژی ملی توسط یک نهاد دولتی مسدود گردیده که شوک بزرگی به بدنه مدیریتی و اجرایی بخش نفت وارد آورده است.
سازمان امور مالیاتی در توجیه این اقدامات، عدم تمکین شرکت ملی نفت به قوانین مالیاتی، از جمله ماده ۱۶۹ و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی را دلیل اصلی برداشته شدن بخشی از درآمدهای نفتی اعلام کرده و با انتشار اطلاعیهای بر عدم تفاوت در اجرای قانون بین شرکتهای دولتی و خصوصی تأکید ورزیده است.
نگاه تحلیلگران: مالیاتستانی از صنعت نفت، سرمایهسوزی یا انضباط مالی؟
در نقطه مقابل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی این تصمیم را از منظر اقتصادی غیرمنطقی و فاقد توجیه میدانند. به باور آنها، شرکت ملی نفت ایران نه یک بنگاه تجاری مستقل، بلکه نهادی حاکمیتی است که تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت را مستقیماً به خزانه دولت واریز میکند. از این رو، اخذ مالیات از چنین مجموعهای عملاً به معنای انتقال مالی درون دولت است که نتیجهای جز جابجایی سرمایه و خارج کردن منابع تولیدی از مدار توسعه صنعت نفت ندارد. این رویکرد به مثابه بریدن شاخهای است که قرار است خود میوهدهی داشته باشد.
ابعاد این تصمیم تنها به اعداد محدود نمیشود. بر اساس گزارشها، در دستور توقیف اولیه، امکان برداشت مبلغ مورد نظر حتی از اموال شخصی مدیران شرکت ملی نفت نیز مطرح شده بود که بسیاری آن را مغایر با روح قوانین اداری کشور میدانند. این نوع برخورد، علاوه بر خدشهدار کردن حیثیت بزرگترین شرکت ملی کشور، تأثیر مستقیمی بر پرداخت حقوق کارکنان و توقف اجرای پروژههای جاری داشته است. گزارشهای غیررسمی حاکی از آن است که برخی پرداختها و سرمایهگذاریهای تعمیراتی طی هفتههای اخیر متوقف شدهاند. این اقدامات در نهایت، بهجای انضباط مالی، به مانعی جدی برای پویایی و توسعه صنعت نفت ایران تبدیل شده است.
فرصتهای از دست رفته و چشمانداز توسعه صنعت نفت
در سالی که دولت با کسری بودجه قابل توجهی روبرو است، این اقدامات ممکن است در ظاهر به دنبال انضباط مالی باشند، اما در عمل به "خودتحریمی" دروندولتی تبدیل شدهاند. وزارت نفت که مسئولیت سرمایهگذاری اصلی در میادین مشترک نفتی و گازی را بر عهده دارد، اکنون خود با کمبود منابع برای انجام تعهدات جاری و توسعهای روبروست.
تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که معادل ۴۱۹ هزار میلیارد تومان از مبلغ توقیفشده، اگر در پروژههای توسعهای غرب کارون و پارس جنوبی سرمایهگذاری میشد، میتوانست:
روزانه ۵۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران اضافه کند.
سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد جدید برای کشور به ارمغان آورد.
اما اکنون این منابع حیاتی، به جای تزریق به بخش تولید و توسعه صنعت نفت، در چرخه هزینههای جاری دولت محو شدهاند، که نشان از یک تصمیم کوتاهمدتنگرانه با تبعات بلندمدت برای اقتصاد ملی دارد.
راهکارهای پیشنهادی برای حمایت از توسعه صنعت نفت و شفافیت مالیاتی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای حل این چالش دوطرفه، که در یک سو سازمان امور مالیاتی به دنبال اجرای قانون و در سوی دیگر وزارت نفت به دنبال منطق اقتصادی است، نیازمند راهحلی ساختاری هستیم. یکی از راهکارهای مطرحشده، تعریف سازوکار «مالیات توسعهای» است. در این مدل:
مالیات از خریدار نهایی محصول (مصرفکننده) دریافت میشود.
همزمان، فروشنده دولتی (شرکت ملی نفت) معادل همان رقم را در صنعت سرمایهگذاری میکند.
این رویکرد ضمن حفظ شفافیت مالی و تحقق درآمدهای دولت، از خروج سرمایه از چرخه تولید و توسعه صنعت نفت جلوگیری میکند. این راهکار میتواند تعادلی میان نیاز به انضباط مالی و ضرورت حفظ بنیه تولید و توسعه در بخش نفت ایجاد کند.
در پایان، لازم به ذکر است که سازمان امور مالیاتی با رویکرد صرفاً اجرایی خود، از مرز نظارت عبور کرده و به نقطه مداخله در سیاستهای کلان انرژی کشور رسیده است. حاصل این مداخله، توقف چرخ توسعه بزرگترین صنعت کشور و تضعیف توان تولید ملی است. در شرایطی که تحریمهای خارجی سالها هزینههای گزافی به کشور تحمیل کردهاند، اکنون تصمیمات مالی داخلی نیز همان نقش را ایفا میکنند و منابع ملی را توسط خود دولت به محاق میبرند، که این امر نهایتاً به ضرر رشد و پایداری اقتصاد کشور خواهد بود.
مطالب مرتبط
- ازسرگیری صادرات نفت روسیه از نووروسیسک قیمتهای جهانی را نزولی کرد
- دلالها و واسطهگران نقش چشمگیری در صادرات شیر ایران ایفا میکنند؛ هشدار درباره بحران بازار داخلی
- تقویت دلار و انتظارات فدرال رزرو، عقبنشینی طلای جهانی را رقم زد
- خوشبینی به پایان تعطیلی دولت آمریکا، قیمت بیتکوین را در مسیر صعودی تثبیت کرد
About the Author
