یزد- فخرالسادات خامسی، عضو شورای شهر یزد، ضمن هشدار جدی نسبت به تضییع حقوق مالکان املاک در طرح‌های توسعه شهری، تاکید کرد که تعلل شهرداری‌ها در اجرای این طرح‌ها نباید به محرومیت نامحدود شهروندان از حقوق قانونی و مالکیتشان منجر شود. این اظهارات در راستای ضرورت صیانت از حقوق شهروندی و تسریع در روند ساماندهی املاک واقع در طرح‌های عمومی مطرح شده است.
تضییع حقوق مالکان در طرح‌های شهری؛ چالش اصلی در یزد
فخرالسادات خامسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چالش‌های متعددی که مالکین املاک واقع در طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای شهر یزد با آن مواجه هستند، تصریح کرد: صرف قرار گرفتن یک ملک در طرح‌های دولتی یا شهرداری، به هیچ عنوان مجوزی برای سلب یا محدود کردن حقوق قانونی مالکان برای مدت زمانی نامعلوم و طولانی‌مدت نیست. این وضعیت به طور مستقیم با حقوق اساسی شهروندی در تضاد است و باید به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد. وی افزود: محرومیت مالکین از ابتدایی‌ترین حقوق خود نظیر ساخت و ساز، فروش، اجاره یا بهره‌برداری قانونی از املاکشان، نه تنها مغایر با قانون است، بلکه زمینه نارضایتی عمومی را نیز فراهم می‌آورد.
تکلیف قانونی شهرداری‌ها در قبال حقوق مالکان؛ الزام به سرعت و پرداخت غرامت
عضو شورای شهر یزد با استناد به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۰، به تفصیل به وظایف قانونی شهرداری‌ها پرداخت. وی تاکید کرد که بر اساس این قانون، شهرداری‌ها موظفند حداکثر ظرف ۱۸ ماه پس از اعلام رسمی وجود طرح، نسبت به انجام معامله قطعی، انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض ملک اقدام کنند. این مهلت قانونی مشخص، ابزاری مهم برای جلوگیری از بلاتکلیفی مالکین و تضمین حقوق مسلم آنها در مواجهه با طرح‌های توسعه شهری است. عدم رعایت این مهلت می‌تواند شهرداری‌ها را در معرض پیگرد قانونی و آرای دیوان عدالت اداری قرار دهد.
سرنوشت املاک در طرح‌های طولانی‌مدت؛ تمایزات قانونی و حقوق بهره‌برداری مالکان
خامسی در تبیین جزئیات قانون مذکور، به تفاوت‌های قانونی در خصوص املاکی که در طرح‌های کوتاه مدت یا بلندمدت قرار می‌گیرند، اشاره کرد. وی تاکید کرد که حقوق مالکان در هر دو صورت باید مورد صیانت قرار گیرد:
در صورت طولانی شدن طرح (بیش از ۵ سال): اگر اجرای طرح‌های عمرانی بیش از ۵ سال به طول بینجامد، مالکان حق کامل بهره‌برداری از ملک خود را حفظ می‌کنند و هیچ نهادی نمی‌تواند آنها را از این حق محروم کند. این بند قانونی به وضوح نشان می‌دهد که طولانی شدن فرایند اجرای طرح، نافی حقوق مالکیت شهروندان نیست.
در صورت اجرای طرح در بازه کمتر از ۵ سال: مالک هنگام اخذ پروانه ساخت، متعهد می‌شود در صورت شروع طرح قبل از اتمام این مدت، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را نخواهد داشت. این تعهد صرفاً مربوط به هزینه‌های احداث بناست و اصل حق مالکیت را سلب نمی‌کند.
لزوم شفافیت و اطلاع‌رسانی برای صیانت از حقوق شهروندی
عضو شورای شهر یزد در پایان بر اهمیت پایبندی جدی شهرداری‌ها به قوانین و آرای دیوان عدالت اداری تأکید کرد و افزود: صدور به‌موقع پروانه‌های ساختمانی و فرایند خرید و تملک عادلانه املاک واقع در طرح‌ها باید با دقت و سرعت انجام شود تا هیچ‌گونه تضییعی در حقوق مردم به وجود نیاید. او اطلاع‌رسانی شفاف و جامع به شهروندان درباره حقوق مالکانه و تکالیف متقابل شهرداری‌ها را وظیفه‌ای حیاتی برای شورا و کل مدیریت شهری دانست. افزایش آگاهی عمومی، می‌تواند به شهروندان کمک کند تا با اطلاع کامل از حقوق خود، اقدامات قانونی و صحیحی را در قبال املاکشان در طرح‌های توسعه شهری یزد انجام دهند و از بروز مشکلات حقوقی و مالی جلوگیری شود.
مطالب مرتبط
- اسنپ و ایفا با سرمایه‌گذاری مشترک، زمینه توسعه ۳۲ کسب‌وکار محلی را فراهم آوردند
- پروژه راه‌آهن شیراز-بندرعباس؛ قلب تپنده کریدور شمال-جنوب و پیشران توسعه جنوب کشور می‌شود
- صادرات استان مرکزی با وجود تحریم‌ها جهش قابل توجهی را تجربه می‌کند
- آسمان ایران میزبان پدیده‌هایی تماشایی؛ از بارش‌های شهابی تا مقارنه ماه و مریخ در رویدادهای نجومی هفته پیش‌رو
آرمان عطایی
من فارغ‌التحصیل رشته روزنامه‌نگاری هستم و از همان دوران دانشجویی به حوزه خبر و تحلیل سیاسی علاقه داشتم. فعالیت حرفه‌ای خودم را از سال ۱۳۹۴ با همکاری به عنوان خبرنگار آزاد با نشریات محلی آغاز کردم. پس از کسب تجربه، به عنوان خبرنگار میدانی و سپس دبیر سرویس اجتماعی در چندین رسانه مشغول به کار شدم. در حال حاضر، به عنوان دبیر بخش سیاسی در یک مجله خبری معتبر فعالیت می‌کنم و تلاش دارم با تحلیل دقیق وقایع روز، آگاهی مخاطبان را افزایش دهم.