رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار سند سبز در سراسر کشور خبر داد؛ اسنادی که در چارچوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر شدهاند و نشاندهنده پیشرفت قابل توجه در اجرای این قانون هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی در جریان سفر به استان سمنان و در حاشیه آغاز عملیات اجرایی ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار، اعلام کرد: با برگزاری ۴۸ جلسه شورای راهبری قانون الزام، به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با حضور اعضای شورای عالی قضایی، روند اجرای این قانون در کشور با سرعت بیشتری دنبال شده است.
وی با اشاره به همکاری گسترده دستگاههای اجرایی، افزود: هماکنون نهادهایی مانند شهرداریها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بهصورت آنلاین با سامانههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط هستند. این تعامل برخط، نقش مهمی در تسهیل فرآیند ثبت معاملات و صدور اسناد رسمی ایفا کرده و موجب افزایش دقت و شفافیت در اجرای قانون شده است.
بابایی تأکید کرد: مشارکت فعال وزارتخانهها و نهادهای مرتبط، امیدواریها را برای تحقق کامل قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سطح ملی افزایش داده است. این قانون با هدف جلوگیری از معاملات غیررسمی، کاهش دعاوی حقوقی و ارتقای امنیت مالکیت اجرایی شده و صدور میلیونها سند سبز، گواهی بر موفقیت آن است.
در ادامه این سفر، عملیات اجرایی احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار نیز آغاز شد. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال و در زمینی مناسب که با پیگیری نماینده مردم گرمسار و آرادان، فرماندار و امام جمعه شهر تأمین شده، کلنگزنی شد. ساختمان جدید در دو طبقه و با زیربنای هزار متر مربع طراحی شده و قرار است تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فرسودگی ساختمان قبلی، این پروژه را گامی مهم در ارتقای خدماترسانی به مردم شهرستان گرمسار دانست و افزود: اجرای این طرح و سایر اقدامات انجامشده در استان سمنان، حاصل تلاش مدیران محلی و همراهی مردم است که در یک سال گذشته دستاوردهای ارزشمندی را به همراه داشتهاند.
با توجه به روند رو به رشد صدور اسناد رسمی و توسعه زیرساختهای اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مسیر تحقق عدالت ثبتی، افزایش شفافیت معاملات ملکی و ارتقای سطح خدمات به شهروندان گامهای مؤثری برداشته است. این اقدامات، نقش مهمی در کاهش تخلفات، تسهیل امور حقوقی و تقویت اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی ایفا میکنند.