«رکود» و «بیکاری» تنها خروجی بودجه انقباضی ۱۴۰۵
تغییر رویکرد دولت در بودجه ۱۴۰۵
آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، تأکید کرد که تغییر ناگهانی سیاستهای دولت از رویکرد انبساطی به بودجه انقباضی پیامدهای مستقیم بر اقتصاد کشور خواهد داشت. وی هشدار داد که این سیاست به رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در سال آینده منجر میشود.
کسری بودجه و پیامدهای آن
به گفته بغزیان، حتی اگر بودجه در ظاهر متوازن باشد، پس از چند ماه با کسری مواجه خواهد شد. این کسری معمولاً با استقراض از بانک مرکزی جبران میشود که نتیجه آن افزایش پایه پولی، جهش تورم و نوسانات نرخ ارز است. وی افزود که دولت دیگر قادر به پنهانسازی کسری نیست و به همین دلیل به سیاستهای انقباضی روی آورده است.
ناکامی در اصلاح ساختار هزینهها و درآمدها
این کارشناس اقتصادی دو اقدام اساسی را برای حل ریشهای مشکلات ضروری دانست:
- کاهش هزینههای سازمانها و شرکتهای وابسته که بدون پاسخگویی مالی بودجههای کلان دریافت میکنند.
- افزایش درآمدها از طریق حذف معافیتهای مالیاتی قدیمی که همچنان ادامه دارد.
وی تأکید کرد که عدم اجرای این اصلاحات، دولت را در برابر فشارهای مالی آسیبپذیر کرده است.
نقش تحریمها در محدودیت درآمدهای نفتی
بغزیان با اشاره به تحریمها و محدودیت سهمیه نفتی ایران در اوپک گفت: تا زمانی که تنشهای خارجی کاهش نیابد، امکان افزایش درآمدهای نفتی وجود ندارد. این شرایط دولت را ناگزیر به اجرای سیاستهای انقباضی کرده است؛ سیاستی که در واقع واکنشی به تورم ساختاری و فشارهای اقتصادی سالهای گذشته است.
پیامدهای بودجه انقباضی بر اقتصاد
اجرای بودجه انقباضی به گفته این کارشناس مساوی است با:
- رشد منفی اقتصادی و رکود
- کاهش اشتغال و افزایش بیکاری
- آسیب مستقیم به بخشهای مولد اقتصاد به دلیل کاهش هزینههای عمرانی و جاری
نتیجهگیری
بغزیان در پایان خاطرنشان کرد که تهدید دولت به انقباض، تلاشی برای فشار بر حذف هزینههای غیرضروری یا افزایش واقعی درآمدهای مالیاتی است. با این حال، در هر دو حالت، پیامدهای بودجه انقباضی برای اقتصاد کشور سنگین خواهد بود و خطر رکود و بیکاری جدیتر از کاهش تورم به نظر میرسد.
About the Author
