در پی حوادث اخیر و جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، برخی کارفرمایان اقدام به قطع همکاری با نیروهای خود به دلیل دورکاری چندروزه کردند؛ موضوعی که از نگاه حقوقی فاقد وجاهت قانونی است.
ابعاد حقوقی دورکاری در شرایط اضطراری
کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: اخراج کارکنان به دلیل انجام وظایف به صورت دورکار طی روزهای جنگ، اقدامی خلاف قانون محسوب می‌شود. وی تأکید کرد که اغلب کارمندان در آن بازه زمانی، وظایف خود را از راه دور به طور کامل انجام داده‌اند و نبود حضور فیزیکی نمی‌تواند بهانه‌ای برای قطع همکاری باشد.
حمایت قانونی از کارکنان دورکار
این حقوقدان با اشاره به حدود ۱۰ تا ۱۲ روز دورکاری برخی نیروها در شرایط بحرانی، گفت: اگر کارفرمایی صرفاً به دلیل دورکاری در این مدت، اقدام به اخراج کند، فرد می‌تواند با مراجعه به اداره کار منطقه مربوطه درخواست بازگشت به کار خود را پیگیری کند.
ضرورت اصلاح قراردادهای کاری در مواقع بحرانی
رئوف در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تکرار شرایط اضطراری مشابه، لازم است موضوع دورکاری به صورت مشخص و رسمی در قراردادهای کاری بین کارفرما و کارمند ذکر شود. ایجاد بند حقوقی درباره امکان کار از راه دور در شرایط ویژه، می‌تواند از بروز اختلافات حقوقی در آینده جلوگیری کند.
این دیدگاه حقوقی می‌تواند مسیر بازنگری و اصلاح قراردادهای کاری را در مواجهه با بحران‌های احتمالی هموارتر سازد و از تضییع حقوق کارکنان در روزهای حساس جلوگیری کند.
