وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کمیتهای برای پایش دقیق اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در این وزارتخانه خبر داد. سیدعلی مدنیزاده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دولت در این خصوص، به چالشهای پیشرو و ضرورت آسیبشناسی عمیقتر از وضعیت اجرای برنامه اشاره کرد و بر لزوم عبور از صرف تصویب آییننامهها و رسیدن به نتایج عملی تاکید ورزید.
<h2 class="article-subtitle">وزیر اقتصاد: چالشهای منطقهای و تحریمها، اجرای برنامه هفتم توسعه را تحت تاثیر قرار داده است</h2>
سیدعلی مدنیزاده در ابتدای سخنان خود، شرایط آغازین اجرای قانون برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد و به وضعیت ناترازیهای برق، انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود سه درصد در زمان استقرار دولت جدید اشاره کرد. او تاکید کرد که نقطه شروع دولت برای اجرای برنامه هفتم توسعه با زمان نگارش قانون تفاوت چشمگیری داشت. وی همچنین به تاثیر قابل توجه شرایط محیطی و منطقهای بر اقتصاد کشور اشاره کرد که با جنگ، ترور و ناامنی همراه بوده و نااطمینانی ناشی از آن، کاهش سرمایهگذاری، بر هم ریختگی بازارهای سرمایه و پول، افزایش نرخ سود و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی را به دنبال داشته است. به گفته مدنیزاده، تشدید تحریمها و فضای جنگی منطقهای، بخش قابل توجهی از زمان مسئولان را صرف حل مشکلات جاری کرده و فرصت کمتری برای پرداختن به مسائل بلندمدت برنامه هفتم توسعه باقی گذاشته است.
<h2 class="article-subtitle">کمیته پایش اجرای برنامه هفتم توسعه و آسیبشناسی اهداف</h2>
با وجود این چالشها، وزیر اقتصاد از تلاش دولت برای اجرای احکام قانونی برنامه هفتم توسعه سخن گفت و تاکید کرد که صرف تصویب آییننامهها، نمیتواند به تنهایی حال اقتصاد را بهبود بخشد. او خواستار تشکیل شورای راهبری قانون برنامه از هفته آینده شد تا با نگاهی غیرسیاسی، به بررسی و آسیبشناسی وضعیت فعلی بپردازد. این شورا وظیفه خواهد داشت:
مشخص کردن قوانین غیرقابل اجرا
تعیین اهداف بیش از حد بلندپروازانه در برنامه هفتم توسعه
استخراج ایرادات واقعی دولت و دستگاهها در فضایی غیرسیاسی
مدنیزاده خاطرنشان کرد که اگرچه تقریبا تمام آییننامهها و دستورالعملهای موظف وزارت اقتصاد در برنامه هفتم توسعه تصویب شده است، اما این امر به تنهایی کافی نیست و صرف شمارش احکام اجرایی، معیار تحقق واقعی قانون تلقی نمیشود.
<h2 class="article-subtitle">عبور از گزارشهای صوری: پایش واقعی قانون برنامه هفتم توسعه</h2>
وزیر اقتصاد برای تبیین لزوم پایش واقعی، به مثالی از تمرکز حسابهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور اشاره کرد که در گزارشها ۹۸ درصد تحقق یافته بود، اما به دلیل عدم اقدام برخی نهادهای کلیدی مانند شرکت نفت و سازمان مالیاتی، هدف اصلی عملاً محقق نشده بود. این نمونه تاکید میکند که در پایش برنامه هفتم توسعه، صرفاً اعداد و درصدها ملاک نیستند، بلکه باید به تاثیر واقعی و تغییرات ملموس در میدان عمل توجه کرد. در همین راستا، کمیتهای در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مستقر شده است که به صورت مستمر مسئولیتهای واگذار شده به وزارتخانه را رصد میکند.
<h2 class="article-subtitle">افق ۸ درصدی رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه نیازمند همافزایی</h2>
مدنیزاده در ادامه اظهارات خود، از تعریف بیش از ۱۵۰ پروژه در وزارت اقتصاد خبر داد و افزود که ۶ ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم او در حال اجرا هستند تا موانع تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی که از اهداف کلان برنامه هفتم توسعه است، برطرف شوند. او تاکید کرد که تحقق این رشد اقتصادی جز با همافزایی و رفع چالشها و موانع کلان میان قوا و دستگاههای مختلف ممکن نیست و توضیحات تکمیلی در این زمینه در جلسات تخصصی آینده ارائه خواهد شد. این رویکرد نشاندهنده عزم دولت برای پیگیری مجدانه و واقعبینانه اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه است.
مطالب مرتبط
- چابهار و ماداگاسکار؛ ترسیم افقی نوین برای گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری
- چین بخشی از ممنوعیت صادرات تراشههای نکسپریا را لغو کرد؛ تنش در زنجیره تأمین اروپا کاهش یافت
- سرمایهگذاری خارجی رشد معادن فلزی اردبیل را شتاب داد
- کارگروه توسعه سرمایههای اجتماعی فعالیت خود را زیر نظر شورای اجتماعی کشور آغاز کرد
آرمان عطایی
من فارغالتحصیل رشته روزنامهنگاری هستم و از همان دوران دانشجویی به حوزه خبر و تحلیل سیاسی علاقه داشتم. فعالیت حرفهای خودم را از سال ۱۳۹۴ با همکاری به عنوان خبرنگار آزاد با نشریات محلی آغاز کردم. پس از کسب تجربه، به عنوان خبرنگار میدانی و سپس دبیر سرویس اجتماعی در چندین رسانه مشغول به کار شدم. در حال حاضر، به عنوان دبیر بخش سیاسی در یک مجله خبری معتبر فعالیت میکنم و تلاش دارم با تحلیل دقیق وقایع روز، آگاهی مخاطبان را افزایش دهم.