رئیس‌جمهور برزیل، لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، در واکنش به اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم الکساندر دِ مورائس، قاضی دادگاه عالی فدرال کشورش، این تصمیم را مداخله‌گری مستقیم در روند قضایی برزیل دانست و آن را محکوم کرد.
واکنش تند لولا به دخالت واشنگتن
لولا دا سیلوا در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، تأکید کرد که دخالت یک قدرت خارجی در امور قضایی داخلی برزیل غیرقابل پذیرش بوده و ناقض اصول استقلال قوه قضائیه محسوب می‌شود. او با اعلام حمایت از قاضی دِ مورائس، تصریح کرد که دولت برزیل در برابر این نوع اقدامات ایستادگی خواهد کرد.
دلیل تحریم؛ اتهامات مطرح‌شده علیه قاضی مورائس
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، مورائس متهم به اعمال سیاست‌هایی چون سانسور گسترده، بازداشت‌های بدون حکم و پیگردهای سیاسی شده است که به باور دولت واشنگتن، ناقض حقوق بشر است. گفته می‌شود یکی از موارد برجسته‌ای که موجب تحریم وی شده، پیگیری قضایی علیه ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین برزیل بوده است.
مواضع لولا درباره استقلال قضایی
لولا در ادامه سخنانش تأکید کرد که استقلال دستگاه قضایی یکی از ستون‌های اصلی دموکراسی در کشورش محسوب می‌شود و هر تلاشی برای تضعیف آن، تهدیدی جدی برای نظام دموکراتیک است. این موضع‌گیری در شرایطی صورت می‌گیرد که پرونده بولسونارو همچنان در جریان است و اتهامات مربوط به سازماندهی کودتا و تلاش برای براندازی نظام در دیوان عالی برزیل مورد بررسی قرار دارد.
زمینه تاریخی؛ تنش‌های سیاسی پس از انتخابات ۲۰۲۲
پس از شکست بولسونارو در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲، و روی‌کار آمدن لولا، برخی از طرفداران رئیس‌جمهور پیشین در روز ۸ ژانویه ۲۰۲۳ با حمله به نهادهای حکومتی مانند کنگره، دیوان عالی و کاخ ریاست‌جمهوری، ناآرامی‌هایی گسترده ایجاد کردند. پلیس فدرال بیش از ۲۰۰۰ نفر را در جریان این وقایع بازداشت کرد. در پی آن، بولسونارو و شماری از اعضای دولت سابق برزیل در نوامبر ۲۰۲۴ به تلاش برای تضعیف دموکراسی و تشکیل سازمان جنایی متهم شدند.
این تحریم و واکنش متقابل آن، به‌نظر می‌رسد نقطه آغاز فصل تازه‌ای از تنش‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و برازیلیا باشد، به‌ویژه در حوزه احترام به حاکمیت ملی و استقلال قضایی کشورها.
