وزیر دارایی آلمان تاکید کرده است که ایالات متحده نیز در یافتن راهکاری سریع برای اختلافات تجاری و تعرفه‌ای، منافع مشترکی با سایر کشورها دارد. این اظهارات در پی تشدید تنش‌های تجاری از سوی رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شد که پیش از این نیز سابقه اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی را داشته است.
افزایش تنش‌ها و تاثیر آن بر اقتصاد
پس از یک دوره آرامش نسبی، رئیس‌جمهور آمریکا دوباره با تهدید به وضع تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از ابتدای ماه ژوئن، فضای تنش را تشدید کرد. آلمان به عنوان بزرگترین صادرکننده اتحادیه اروپا به آمریکا، در سال گذشته کالاهایی به ارزش ۱۶۱ میلیارد یورو (معادل ۱۸۳ میلیارد دلار) به این کشور صادر کرده است. این ارقام نشان‌دهنده حجم بالای مبادلات تجاری و اهمیت موضوع برای اقتصاد دو کشور است.
لارس کلینگبیل، از مقامات آلمان، هشدار داده است که اعمال تعرفه‌ها هم اقتصاد آمریکا و هم اقتصاد آلمان را در معرض خطر قرار می‌دهد. او با تاکید بر لزوم تمرکز بر موارد در معرض خطر، بیان کرد: “ما به دنبال راه‌حلی مشترک با آمریکا هستیم و می‌خواهم خیلی واضح بگویم که این به نفع آمریکا نیز است.” وی افزود که تمام داده‌های مربوط به دلار و اوراق قرضه آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن نیز باید به همکاری با کشورهای دیگر علاقه‌مند باشد.
پیامدها و نشانه‌های بازگشت از سیاست‌های تعرفه‌ای
پیش از این، کاخ سفید پس از واکنش منفی سرمایه‌گذاران به دارایی‌های آمریکا، از جمله اوراق قرضه دولتی و دلار، اکثر تعرفه‌هایی را که رئیس‌جمهور در اوایل آوریل علیه تقریباً تمام کشورهای جهان اعلام کرده بود، متوقف کرده بود. با این حال، تعرفه پایه ۱۰ درصدی برای اکثر واردات حفظ شد و تعرفه ۱۴۵ درصدی بر کالاهای چینی نیز به ۳۰ درصد کاهش یافت.
بر اساس تحلیل‌ها، وضع تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات از اتحادیه اروپا، به ویژه بر خودروها، داروها و ماشین‌آلات آلمانی، باعث افزایش قیمت مصرف‌کننده در آمریکا خواهد شد. این امر می‌تواند به ضرر مصرف‌کنندگان و اقتصاد آمریکا باشد، که نشان می‌دهد پافشاری بر سیاست‌های تعرفه‌ای در بلندمدت به نفع هیچ‌یک از طرفین نخواهد بود و همکاری و یافتن راه‌حل‌های سریع، منافع مشترکی را برای همه به همراه خواهد داشت.
